سوالات متداول

ماده37 قانون بیمه گری : ثبت هر موسسه بیمه در کشور ایران موکول به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی  ج.ا.ا  صادر میشود خواهد بود. همچنین ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده باشند، موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد.

تفسیر: این ماده قانونی نشان میدهد که تمامی شرکتهای بیمه خصوصی نیز مانند شرکت بیمه ایران، تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی  ج.ا.ا هستند و ثبت و تاسیس آنها فقط از کانال بیمه مرکزی ممکن می باشد. این مسئله تا حدود زیادی نگرانی برخی افراد نسبت به پرداخت پول های خود به شرکتهای بیمه غیر دولتی را رفع می نماید. منبع: نمایندگی

 

ماده44 قانون بیمه گری : در صورتیکه پروانه یک شرکت بیمه برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود بیمه مرکزی  ج.ا.ا  با تصویب شورای عالی بیمه، کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوی ) شرکت بیمه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد بود.

تفسیر: این ماده قانونی یک مهر تایید دیگر بر اعتبار شرکتهای بیمه غیردولتی خواهد بود که نشان میدهد در صورت لغو پروانه شرکت های بیمه غیر دولتی از سوی بیمه مرکزی، حق و حقوق بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها حداقل نزد شرکت بیمه ایران محفوظ خواهد ماند. منبع: نمایندگی

 

ماده 62 قانون بیمه گری : کلیه شرکتها بیمه موظفند ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود را طبق نمونه ای که از طرف بیمه مرکزی ج.ا.ا تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد تنظیم نمایید و پس از تصویب، نسخه ای از آن را برای بیمه مرکزی ج.ا.ا  ارسال دارند.

 تفسیر: فایده اطلاع از این ماده قانونی در این است که برخی افراد حتی به سودآور بودن بیمه های عمر نیز مشکوک هستند. اما زمانیکه شرکتهای بیمه موظف به ارائه ترازنامه و صورت حساب سود و زیان خود به بیمه مرکزی هستند، در واقع نمایانگر این است که بیمه مرکزی نظارت مستقیمی بر تمامی گردشهای مالی آنها داشته و مطابق با ماده 59 قانون بیمه گری ، چنانچه یک شرکت بیمه در وضعیت سود آوری قرار نداشته باشد به دستور بیمه مرکزی می بایست با یک یا چند شرکت بیمه دیگر ادغام گردد. بنابراین با ترکیب قانون 59 و 62 ، می توانید اطمینان مشتری به سود آوری این رشته بیمه ای را به دست آورد. منبع نمایندگی

ماده 63 قانون بیمه گری : شرکتهای بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران درج نمایند.

تفسیر: این ماده قانونی نشان میدهد که سود دهی شرکتهای بیمه نه تنها امری مبهم و مخفی شده نمی باشد، بلکه شرکتهای بیمه با ارائه شفاف ترازنامه های خود در روزنامه های کثیرالانتشار، جزء معدود موسساتی هستند که صورت سود و زیان خود را به صورت عمومی در اختیار تمامی مردم قرار میدهند. بنابراین می توان اطمینان حاصل نمود که شرکت بیمه متبوع شما،در وضعیت سود آوری بسیار مقبولی قرار داشته واحتمال ورشکستگی آن در آینده تقریبا به صفر میرسد. منبع: نمایندگی

مضافا اینکه علاوه بر نظارت بیمه مرکزی بر شرکتهای بیمه غیر دولتی به استناد مواد فوق الذکر، شرکتهای بیمه ای که در بورس میباشند عملکرد مالی آنها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیز میباشند.

ماده 71 قانون بیمه گری : کلیه شرکتهای بیمه که در ایران فعالیت می نمایند باید 50% در رشته بیمه های زندگی( بیمه عمر وسرمایه گذاری ) و %25 در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ج.ا.ا  بیمه اتکایی نمایند

تفسیر: یعنی %50 از حق بیمه های عمر و سرمایه گذاری که شرکت بیمه متبوع شما از بیمه گذاران خود دریافت می کند، مستقیما به حساب بیمه مرکزی ج.ا.ا  واریز می شود. البته فقط به مدت 5 سال ابتدایی یک بیمه نامه ؛ به همین دلیل است که بیمه های عمر در 5 سال اول خود، در بخش اندوخته بیمه نامه، ضررده هستند و در صورت باز خرید بیمه نامه، مبلغی کمتر از مجموع مبالغ پرداختی از سوی بیمه گذار (که به آن ذخایر ریاضی بیمه نامه می گویند) به وی پرداخت می شود. در قبال 50 درصدی که بیمه مرکزی دریافت می کند، مکلف است تا در صورت متضرر شدن یک شرکت بیمه، به نسبت حق بیمه های دریافتی، به صورت اتکایی عمل نموده و تا سهمی مشخص از ضرر و زیان را جبران کرده تا از ورشکستگی شرکت بیمه مزبور جلوگیری نماید. این بند از قانون، تضمین مستقیم بیمه مرکزی را نشان می دهد. منبع: نمایندگی

 

ماده 73 قانون بیمه گری : موسسات بیمه که در ایران فعالیت میکنند موظف خواهند بود معادل%30 از مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج، بیمه اتکایی می نمایند به بیمه مرکزی ج.ا.ا  واگذار کنند. در صورتی که بیمه مرکزی ج.ا.ا  به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید موسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایی نمایند. انتقال ارز بابت این %30 موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ج.ا.ا  خواهد بود.

تفسیر: به عبارت ساده تر، شرکت بیمه متبوع شما علاوه بر داشتن پشتوانه مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا ، دارای پشتوانه مالی موسسات بیمه اتکایی بین المللی در دنیا نیز می باشد. این بند قانون نیز میتواند به اطمینان خاطر بیشتر بیمه گذاران منجر شود. منبع: نمایندگی

ماده59 قانون بیمه گری : بیمه مرکزی ج.ا.ا  به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه، میتواند با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ج.ا.ا ، موسسات بیمه ای را که وضع مالی یا اداری آنها رضایت بخش نیست، مکلف نماید که در یکی از شرکتهای بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند و در صورتی که ادغام صورت نگیرد، پروانه شرکتی که وضع مالی یا اداری آن رضایت بخش نیست طبق مقرارت این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی ج.ا.ا علاوه بر ابلاغ کتبی به شرکتهای بیمه مورد نظر، در روزنامه رسمی کشور و در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه های محلی به اطلاع عموم خواهد رسید.

تفسیر: این بند از قانون نیز سبب میشود تا بیمه گذار، اطمینان حاصل نماید تا حتی در صورت تضعیف مالی یک شرکت بیمه، باز هم امکان اعلام ورشکستگی در حداقل خود قرار داشته و شرکتها در چنین مواردی، ترجیحا اقدام به ادغام با یک یا چند شرکت بیمه دیگر خواهند گرفت. البته به زودی شاهد ادغام دو یا سه شرکت بیمه در کشور خواهیم بود که خود می تواند تجربه جدیدی در صنعت بیمه کشور باشد. منبع: نمایندگی

ماده 60 قانون بیمه گری : اموال شرکتهای بیمه همچنین ودایع مذکور در موارد 36و46 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری، تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی یک شرکت بیمه ، بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران، حق تقدم دارند. در( میان رشته های مختلف بیمه،حق تقدم با بیمه عمرمی باشد.) شرکتهای بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ج.ا.ا  اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

تفسیر: این ماده صراحتا اعلام میدارد که در صورت ورشکستگی یک شرکت بیمه، حق و حقوق بیمه گذاران عمر در راس تمامی بدهکاری های آن شرکت قرار دارد و شرکت ورشکسته، قبل از تسویه هرگونه بدهی "حتی بدهی به دولت یا بدهی به بانکها یا بدهی به کسانی که از آن شرکت چک یا سفته یا هر گونه اوراق بدهی آور دیگری دارند"، باید نسبت به تسویه حساب حقوق بیمه گذاران عمر اقدام نماید. منبع: نمایندگی

ماده53 قانون بیمه گری : تسویه شرکت بیمه ورشکسته، طبق قانون تجارت به عمل می آید. در نقاطی که اداره تسویه امور ورشکستگی وجود ندارد، دادگاه، بیمه مرکزی ج.ا.ا  رابه عنوان قائم مقام اداره تسویه تعیین می نماید و در حوزه دادگاههای شهرستانی که اداره تسویه در آن جا تاسیس گردیده است اداره تسویه با معاونت بیمه مرکزی ج.ا.ا  امر تسویه را انجام خواهد داد.

تفسیر: این بند از قانون بیمه اطمینان میدهد که در صورت ورشکستگی یک شرکت بیمه، دادگاه های کشور با همکاری بیمه مرکزی، در هر کجای ایران، پیگیر امور مربوط به تسویه حساب بیمه گذاران آن شرکت تا زمان رسیدن بیمه گذار به تمامی حقوق مادی خود می باشند. منبع: نمایندگی

 

ماده 58 قانون بیمه گری : یک یا چند موسسه بیمه میتوانند با رعایت مواد 55-56و57 ، با موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا  و با تصویب شورای عالی بیمه در یک موسسه بیمه دیگر ادغام شوند.

 

ماده 55 قانون بیمه گری : تقاضای انتقال پرتفوی یک شرکت بیمه به شرکتهای دیگر بیمه، دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور ودر یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه های محلی به هزینه متقاضی و از طرف بیمه مرکزی ج.ا.ا آگهی خواهد شد.

 

ماده 56 قانون بیمه گری : پس از انقضای 3 ماه از تاریخ آخرین آگهی، بیمه مرکزی ج.ا.ا در صورت حصول اطمینان از این که  در این انتقال، هیچ یک از حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد، موافقت خود را با انتقال پورتفوی، کتبا به شرکت بیمه متقاضی اعلام خواهد داشت.

 

ماده 57 قانون بیمه گری : در صورت موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ا با انتقال پورتفوی، این انتقال برای کلیه بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال، معتبر خواهد بود.